وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در صربستان
چندین سال است که رشد اقتصادی صربستان بر اساس افزایش سرمایه‌گذاری‌ها استوار است و همراه با کنترل هزینه‌های عمومی، به طور مستقیم به افزایش تولید ناخالص داخلی کمک می‌کند. این روند باعث شده است که صربستان در مقایسه با بسیاری از کشورهای بالکان غربی، رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه کند.
صندوق بین‌المللی پول ششمین توافق احتیاطی خود با دولت صربستان را به پایان می‌رساند. در آخرین گزارش که در ۱۲ دسامبر منتشر شد، صندوق بین‌المللی پول ارزیابی نسبتا خوش‌بینانه‌ای از وضعیت اقتصاد صربستان ارائه کرده و انتظار دارد که دولت پس از پایان این توافق بتواند سیاست مالی انبساطی (افزایش هزینه‌ها) را در کنار حفظ انضباط مالی دنبال کند. این ارزیابی بر دو فرضیه کلیدی استوار است. نخست، پیش‌بینی رشد اقتصادی ۴ درصدی تا پایان سال ۲۰۲۹ که به‌طور چشمگیر بالاتر از رشد اقتصادی کشورهای بالکان غربی و منطقه یورو خواهد بود. دوم، اصلاح نهادهای مسئول اجرای سیاست مالی از طریق راه‌اندازی پلتفرم PIMIS است که شفافیت مالی عمومی را بهبود بخشیده و امکان مدیریت بهتر ریسک‌های مالی را فراهم می‌آورد.
چگونه صندوق بین‌المللی پول به پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه در مورد رشد اقتصادی صربستان رسید؟
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی‌های خود در مورد رشد صربستان را بر اساس مدلی بنا نهاده است که اصول آن در ضمیمه ۵ گزارش سال ۲۰۲۳ ارائه شده است. این مدل، که نسخه اصلاح‌شده مدل رشد اقتصادی سولوو از سال ۱۹۵۶ است، بر دو عامل کلیدی برای پایداری بلندمدت رشد اقتصادی تأکید می‌کند: افزایش مداوم نیروی کار و هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت بخش‌هایی که بهره‌وری کار را افزایش می‌دهند. در مورد صربستان، افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در زیرساخت‌ها و صنایع می‌تواند به رشد تولید ناخالص داخلی کمک کند، اما برای دستیابی به رشد پایدار، باید بهره‌وری نیروی کار نیز افزایش یابد.
با این حال، در مورد صربستان و کل منطقه، روندهای جمعیتی چالشی جدی محسوب می‌شوند. تعداد جمعیت در حال کاهش است و نرخ بیکاری نیز کاهش یافته است که به معنای کاهش نیروی کار موجود است. بنابراین، رشد پایدار تنها با افزایش بهره‌وری قابل دستیابی است. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاری‌ها باید به سمت مناطقی هدایت شوند که محیط فناوری را به گونه‌ای برای کارگران آینده فراهم کنند که در مدت زمان مشابه، واحدهای تولیدی بیشتری نسبت به کارگران گذشته تولید کنند.
چالش‌ها و عدم تناسب در ساختار سرمایه‌گذاری‌ها
با وجود پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه، ساختار فعلی سرمایه‌گذاری‌ها در صربستان به‌طور مطلوبی به این جهت حرکت نمی‌کند. طبق داده‌های صندوق بین‌المللی پول، ۸۰ درصد از سرمایه‌گذاری‌ها در قالب زیرساخت‌های فیزیکی مانند ساختمان‌ها، کارخانه‌ها و شبکه‌های حمل‌ونقل قرار دارد و تنها ۴ درصد آن در قالب فناوری اطلاعات و نرم‌افزار است. صندوق بین‌المللی پول معتقد است که برای افزایش بهره‌وری نیروی کار، الگوی فعلی سرمایه‌گذاری‌ها باید تغییر کند و به سمت افزایش سهم سرمایه‌گذاری‌هایی سوق داده شود که امکان رشد بهره‌وری را فراهم می‌آورند.
برنامه‌های سرمایه‌گذاری کلان و نقش نوآوری
برنامه سرمایه‌گذاری‌های کلان “جهش به آینده - صربستان اکسپو ۲۰۲۷” این عدم تناسب را بیشتر نشان می‌دهد. این برنامه عمدتاً بودجه خود را به سمت ساخت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی هدایت خواهد کرد. اما برای اینکه این سرمایه‌گذاری‌ها به افزایش بهره‌وری و رشد پایدار منجر شوند، ضروری است که سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در آموزش نیروی کار و نوآوری صورت گیرد. همچنین، در زمینه فناوری و زیرساخت‌های دیجیتال باید سرمایه‌گذاری شود تا نوآوری تقویت شده و بهره‌وری در تمامی بخش‌ها افزایش یابد. در چنین مدل رشدی، سرمایه‌گذاری در کارخانه‌های رباتیک و فناوری‌های نوین می‌تواند راهی منطقی و مؤثر برای رشد اقتصادی باشد.
شفافیت و مدیریت منابع مالی عمومی
علاوه بر رشد اقتصادی، صندوق بین‌المللی پول بر اهمیت اصلاح نهادها و مدیریت شفاف منابع مالی عمومی تأکید می‌کند. این ضرورت به‌ویژه به دلیل تجربه برنامه بزرگ «صربستان ۲۰۲۵» است که در سال ۲۰۱۹ آغاز شد و ۱۴ میلیارد یورو بودجه داشت، اما اطلاعات دقیقی در مورد آن در دسترس نیست. اکنون دولت صربستان برنامه مشابه دیگری با نام “جهش به آینده” را پیشنهاد می‌دهد که قرار است ۱۸ میلیارد یورو در دوره ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۷ هزینه شود. صندوق بین‌المللی پول تمایل دارد که این مبلغ تحت کنترل دقیق‌تری قرار گیرد.
در این راستا، صندوق بین‌المللی پول پیشنهاد کرده است که کسری بودجه از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی به ۱.۵ درصد کاهش یابد. دولت صربستان در ابتدا این قانون مالی را از سال ۲۰۲۵ پذیرفت، اما بعداً از آن صرف نظر کرد و طبق آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول، اجرای این قانون به سال ۲۰۲۹ موکول شده است.
پلتفرم PIMIS: راهی به سوی شفافیت بیشتر
برای تضمین کنترل بهتر بر منابع مالی عمومی، دولت صربستان با حمایت صندوق بین‌المللی پول پلتفرم دیجیتال جدیدی به نام PIMIS (سیستم اطلاعاتی برای مدیریت سرمایه‌گذاری‌های عمومی) راه‌اندازی کرده است. هدف از این پلتفرم، تمرکز داده‌های مربوط به سرمایه‌گذاری‌های عمومی‌برای افزایش شفافیت و مدیریت مؤثرتر ریسک‌ها است. این پلتفرم امکان پیگیری پروژه‌ها و جریان پول در زمان واقعی را فراهم می‌آورد. با این حال، دسترسی به این اطلاعات تنها به کارمندان دولت محدود شده است و عموم مردم از آن محروم هستند. علاوه بر این، مشخص نیست که آیا این پلتفرم تمامی پروژه‌های سرمایه‌گذاری “جهش به آینده” را پوشش خواهد داد یا خیر.
نتیجه‌گیری
در نهایت، با توجه به پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول و روندهای فعلی، صربستان می‌تواند از طریق اصلاح ساختار سرمایه‌گذاری‌ها، به‌ویژه در بخش فناوری و نوآوری، به رشد پایدار و بهره‌وری بالاتر دست یابد. همچنین، شفافیت در مدیریت منابع مالی عمومی و کنترل دقیق‌تر بر پروژه‌های کلان می‌تواند در ارتقای اعتماد عمومی و کارایی اقتصاد کشور مؤثر باشد.